داستان دستور!

چیلان در شماره 81 خود گزارشی درخصوص روند تاریخی قیمت گذاری دستوری فولاد به قلم وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه کرده است. "داستان دستور" از اول مرداد ماه آغاز شد. البته کمی زودتر، از 3 تیرماه 97. شاید هم از 22 فروردین ماه امسال، حتی می توان گفت از اسفند ماه 96!داستان فولاد است و مداخله دولت در بازار و بورس و قیمت! روزهای زمستانی دوم اسفند ماه ۹۶ بود که رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ارجاع نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به دکتر شریعتمداری از وی خواست برای کاهش قیمت فولاد به پیش از دوره نوسانات ارزی (دی ماه ۹۶) تدبیر کند. پس از آن در ۱۴ اسفندماه سال ۹۶ بود کهحسن یونس سینکی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای از دستور رئیس جمهور و مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه ۹۷ خبر داد! این نامه را می توان نقطه آغاز فاز رسمی و علنی دخالت های دستوری دولت در بازار فولاد دانست؛ نامه ای که بر خلاف خط مشی اعلامی دولت تدبیر و امید مبنی بر پرهیز از ورود دولت به اقتصاد دستوری، پر است از دستورات و راهکارهایی که امکان اجرای آن ها با ابهامات اساسی همراه بوده و هست! در این نامه معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید بر عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا، در عباراتی قابل تامل هیچ گونه افزایش قیمتی را قابل پذیرش ندانسته است، حتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی! به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت های جهانی و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید فولاد مثل الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها از تولیدکننده فولاد انتظار دارد افزایش قیمت تمام شده اش را از جیب خودش جبران کند! علاوه بر این، بندهای دیگر این نامه دستوری، “کلیه” تولیدکنندگان شمش و واحدهای تولیدکننده میلگرد را مکلف به عرضه در بورس کرده آن هم به نحوی که فراوانی عرضه کاهش قیمت در بورس کالا را به دنبال داشته باشد! حال آنکه مشخص نیست در تصمیم گیری برای الزام عرضه در بورس کالا آن هم برای همه تولیدکنندگان، نقش بخص خصوصی در زنجیره تولید و تامین فولاد و همچنین نظام توزیع و صنف آهن فروشان چگونه لحاظ شده است؟   پیشنهاد نافرجام از این نامه به بعد و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش شیب دخالت های دستوری در بازار فولاد به بهانه نظارت و کنترل قیمتی به نفع مصرف کننده بودیم. در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۶، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه دیگری، پیشنهادی برای فرمول قیمت پایه در بورس کالا ارائه کرد: ۹۵ درصد نرخ FOB خلیج فارس ضربدر نرخ ارز مبادله ای! نامه شماره ۲ کارشود  البته عمر این ابلاغ به ظاهر پیشنهاد زیاد نبود و با اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخیدر شامگاه ۲۱ فروردین از سوی دولت، این پیشنهاد به بایگانی تاریخ سپرده شد اما اصرار به مداخله دولت در بازار فولاد همچنان ادامه یافت!   سرکوب فولاد از ۲۲ فروردین ۹۷، فشارهای کنترلی برای عرضه فولاد در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شد و علی رغم افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف (عمدتا سیاسی و روانی)، اما همچنان بر تثبیت قیمت فولاد در بورس کالا تاکید شد. قیمت ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش می یافت و به بیش از ۷ هزار تومان رسید اما اصرار دولت بر عدم پذیرش این نرخ ها و اعلام قاچاق بودن دلار آزاد بر خلاف نظرات کارشناسان اقتصادی از یک سو و احساس تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به نفع مصرف کننده با تصمیمات دستوری از سوی دیگر سبب شد همچنان فشار بر فولادسازان برای عرضه فولاد بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد حال آنکه حتی همین ارز تک نرخی مورد تاکید دولت در آن روزها هم دستخوش تغییر شد و از ۳۱ اردیبهشت ماه به تدریج شروع به افزایش کرد و به ۴۴۰۰ تومان هم رسید! تکمیل می شود….